توصيات سياسات للإقتصاد المصري في ظل التحولات الجيوسياسية و تفتت التجارة الدولية

توصيات سياسات للإقتصاد المصري في ظل التحولات الجيوسياسية و تفتت التجارة الدولية

٢٠  مايو ٢٠٢٤

توصيات سياسات للإقتصاد المصري في ظل التحولات الجيوسياسية و تفتت التجارة الدولية

مقدمة
سلطت جيتا جوبيناث، النائب الأول المدير العام لصندوق النقد الدولي،في خطابها الأخير الضوء على  التحولات العميقة فى المشهد الاقتصادي العالمي المدفوعة بتحولات جيوسياسية كبيرة و إنحياز و تفتت التجارة. ومؤكدة على كيفية قيام البلدان بإعادة تقييم استراتيجياتها التجارية والاستثمارية على أساس المخاوف الاقتصادية والأمنية الوطنية. ويتناول هذا المقال كيفية تأثير هذه التحولات الجيوسياسية على علاقات مصر التجارية، ومرونتها الاقتصادية، وموقعها الاستراتيجي، مع تقديم توصيات محددة في مجال السياسات لمساعدة مصر على التغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة.

التحولات الجيوسياسية وتجزئة التجارة العالمية
لقد تغير المشهد الجيوسياسي بشكل كبير بسبب الأحداث الأخيرة مثل جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والصراع في غزة. وقد دفعت هذه الأحداث البلدان إلى إعادة النظر في شركائها التجاريين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى تفتيت العلاقات الاقتصادية العالمية على طول خطوط جيوسياسية. ووفقا لجوبيناث، تضاعفت القيود التجارية أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2019، وتوسعت العقوبات المالية، مما يعكس التركيز المتزايد على المرونة الاقتصادية والأمن القومي.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، ظلت النسبة الإجمالية لتجارة السلع إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة، حيث تراوحت بين 41% و48% منذ الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، يكمن تحت هذا الاستقرار تشرذم متزايد، مع إعادة توجيه التجارة والاستثمار على طول خطوط جيوسياسية. على سبيل المثال، انخفضت حصة الصين في الواردات الأمريكية بنحو 8 نقاط مئوية بين عامي 2017 و2023، في حين انخفضت حصة الولايات المتحدة في صادرات الصين بنحو 4 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.

التأثير على العلاقات التجارية المصرية
إن موقع مصر الاستراتيجي و قاعدتها الاقتصادية المتنوعة يضعها في مكانة فريدة في الاقتصاد العالمي. وبينما تعمل التوترات الجيوسياسية على إعادة تشكيل طرق التجارة وتدفقات الاستثمار، تواجه مصر التحديات والفرص على حد سواء.

تنويع الشركاء التجاريين
ويمثل تجزئة التجارة العالمية فرصة لمصر لتنويع شراكاتها التجارية. ومن خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الدول عبر الكتل الجيوسياسية المختلفة، تستطيع مصر تقليل اعتمادها على أي شريك منفرد، وبالتالي تعزيز الاستقرار التجاري. على سبيل المثال، تستطيع مصر توسيع تجارتها مع دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة والبحث عن اتفاقيات جديدة.

التحول في أنماط التجارة
إن تراجع التجارة المباشرة بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، يفتح المجال أمام مصر لتكون بمثابة وسيط رئيسي. ومن الممكن أن يصبح دور مصر في سلاسل التوريد العالمية أكثر بروزا، خاصة كمركز عبور للبضائع التي تمر عبر قناة السويس. ويمكن لهذه الميزة الاستراتيجية أن تجتذب المزيد من التجارة والاستثمار إلى مصر، مما يعزز نموها الاقتصادي.

المرونة الاقتصادية
يعد تعزيز المرونة الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات العالمية والاستفادة من الفرص الجديدة.

مرونة سلاسل التوريد
ومن الممكن أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وقدرات الإنتاج المحلي إلى تقليل اعتماد مصر على سلاسل التوريد الخارجية. ومن شأن تعزيز الصناعات المحلية، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا، أن يعزز الأمن الاقتصادي في مصر وقدرته على الصمود.

الاستثمار الأجنبي المباشر
إن إعادة توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر على طول الخطوط الجيوسياسية يمثل مخاطر وفرصًا لمصر. وفي حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المصادر التقليدية قد يتراجع، فإن مصر يمكنها جذب الاستثمار من الدول التي تبحث عن وجهات استثمارية مستقرة واستراتيجية. ومن خلال خلق مناخ استثماري ملائم من خلال الإصلاحات التنظيمية والحوافز، يمكن لمصر أن تضع نفسها كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.

الاعتماد على الدولار
دفعت التحولات الجيوسياسية بعض الدول إلى إعادة النظر في اعتمادها الكبير على الدولار. وبالنسبة لمصر، فإن تنويع تكوين العملة في معاملاتها  و احتياطياتها الدولية يمكن أن يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الدولار والتوترات الجيوسياسية. ومن الممكن أن يؤدي تشجيع استخدام العملات البديلة في الاتفاقيات التجارية واستكشاف الصفقات التجارية الثنائية التي تتجاوز الدولار إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الموقع الاستراتيجي
إن حالة عدم الانحياز التي تتمتع بها مصر وموقعها الاستراتيجي يمكنها من العمل كحلقة وصل في الاقتصاد العالمي المجزأ. ومن خلال الاستفادة من موقعها، تستطيع مصر تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين الكتل الجيوسياسية، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي.

دور  مصر كمساحة تواصل
ويمكن لمصر أن تعزز دورها كجهة وصل من خلال تطوير بنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية. إن تطوير الموانئ وتوسيع شبكات النقل والاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات الجمركية يمكن أن يجعل مصر مركز عبور أكثر جاذبية للتجارة العالمية.

اتفاقيات التجارة الإقليمية
إن المشاركة الفعالة في اتفاقيات ومبادرات التجارة الإقليمية يمكن أن تعزز التكامل الاقتصادي لمصر مع الدول المجاورة. يمكن لاتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشراكات داخل الشرق الأوسط أن توفر لمصر إمكانية الوصول إلى أسواق أكبر وتعزيز التعاون الاقتصادي. ويمكن لهذه الاتفاقيات أيضًا جذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بوابة للمستثمرين إلى أسواق إقليمية أوسع.

رأس المال البشري والابتكار
إن الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الابتكار أمر حيوي بالنسبة لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية. ومن الممكن أن يؤدي إعطاء الأولوية للتعليم والتدريب المهني والبحث والتطوير إلى بناء قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع النمو الاقتصادي. ومن الممكن أن يؤدي الابتكار في القطاعات الرئيسية، مثل التكنولوجيا والتصنيع، إلى زيادة الإنتاجية وجذب استثمارات عالية القيمة.

توصيات السياسات
ولمواجهة تحديات التحولات الجيوسياسية والتفتت التجاري، ينبغي لمصر أن تتبنى التوصيات السياسية التالية:

1. تنويع الشراكات التجارية
الإجراء: توسيع العلاقات التجارية مع الدول عبر الكتل الجيوسياسية المختلفة لتقليل الاعتماد على أي شريك اقتصادي واحد.
الأساس المنطقي: سيؤدي التنويع إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتعزيز الاستقرار التجاري.
تطبيق:
●    المشاركة في الجهود الدبلوماسية للتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة مع الاقتصادات الناشئة.
●    تعزيز الاتفاقيات التجارية القائمة، مثل مناطق التجارة الحرة ا، لتعزيز التجارة الإقليمية.
●    تعزيز الصادرات من خلال البعثات التجارية والمعارض التجارية الدولية.

2. تعزيز مرونة سلسلة التوريد
الإجراء: تطوير القدرات المحلية في الصناعات الحيوية والاستثمار في البنية التحتية لدعم الإنتاج المحلي.
الأساس المنطقي: سيؤدي تعزيز سلاسل التوريد المحلية إلى تقليل التعرض للاضطرابات العالمية وتعزيز الأمن الاقتصادي.
تطبيق:
●    الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق والمراكز اللوجستية، لتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
●    دعم الصناعات المحلية من خلال الحوافز والإعفاءات الضريبية والحصول على التمويل.
●    تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع الابتكار وتطوير البنية التحتية.

3. تعزيز التسويات التجارية بغير الدولار
الإجراء: تشجيع استخدام العملات البديلة في التجارة الدولية واستكشاف اتفاقيات التجارة الثنائية التي تتجاوز الدولار.
الأساس المنطقي: إن تقليل الاعتماد على الدولار سيؤدي إلى تقليل التعرض لتقلبات العملة والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتجارة التي يهيمن عليها الدولار.
تطبيق:
●    التفاوض على اتفاقيات مبادلة العملات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
●    تشجيع استخدام الجنيه المصري والعملات الإقليمية الأخرى في الاتفاقيات التجارية.
●    إنشاء إطار تنظيمي لتسهيل تنويع العملة في التجارة.

4. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مصادر متنوعة
الإجراء: تنفيذ السياسات التي تخلق مناخا استثماريا ملائما، بما في ذلك الإصلاحات التنظيمية والحوافز للمستثمرين الأجانب.
الأساس المنطقي: إن تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر سيعزز المرونة الاقتصادية ويعزز النمو المستدام.
تطبيق:
●    تبسيط لوائح الأعمال وتبسيط العمليات البيروقراطية لجذب المستثمرين الأجانب.
●    - تقديم الحوافز الضريبية وضمانات الاستثمار لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
●    إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات ظروف مواتية للشركات الأجنبية.

5. الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية
الإجراء: المشاركة بنشاط في اتفاقيات التجارة الإقليمية والمبادرات التي تعزز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
الأساس المنطقي: يمكن لاتفاقيات التجارة الإقليمية أن توفر إمكانية الوصول إلى أسواق أكبر وتعزز التعاون الاقتصادي مع البلدان المجاورة.
تطبيق:
●    تعزيز دور مصر في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تشجيع التجارة والاستثمار الإقليميين.
●    المشاركة في المنتديات والمبادرات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز التعاون.
●    تعزيز روابط النقل والخدمات اللوجستية مع الدول المجاورة لتسهيل التجارة.

6. الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار
الإجراء: إعطاء الأولوية للتعليم والتدريب المهني والبحث والتطوير لبناء قوة عاملة ماهرة وتعزيز الابتكار.
الأساس المنطقي: إن القوى العاملة المتعلمة والمبتكرة ستدفع النمو الاقتصادي وتحسن القدرة التنافسية في السوق العالمية.
تطبيق:
●    الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير القوى العاملة الماهرة.
●    دعم مبادرات البحث والتطوير في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا والتصنيع.
●    تعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعة لدفع عجلة الابتكار.

خاتمة
تمثل التحولات الجيوسياسية والتجزئة التجارية التي أوضحتها جوبيناث تحديات وفرصًا لمصر. ومن خلال التعامل بشكل استراتيجي مع هذه التغييرات، تستطيع مصر تعزيز علاقاتها التجارية ومرونتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. ويعد تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتشجيع التسويات التجارية غير الدولارية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المتنوع، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية، والاستثمار في رأس المال البشري والابتكار، خطوات حاسمة لمصر لتأمين مستقبل مزدهر في الاقتصاد العالمي المتطور.

ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات المتعلقة بالسياسات، تستطيع مصر التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتحولات الجيوسياسية وتجزئة التجارة مع الاستفادة من الفرص الناشئة. إن المشاركة في المبادرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون الدولي من شأنها أن تزيد من تعزيز القدرة التنافسية لمصر وضمان النمو الاقتصادي المستدام. وفي الختام، يجب على مصر أن تظل يقظة واستباقية في التكيف مع المشهد الجيوسياسي المتغير، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص للتقدم الاقتصادي والقدرة على الصمود.