إرادة و المجلس الوطنى المصري للتنافسية

منذ البداية في عام 2008 ، تم تحديد الصلة بين ENCC و ERRADA بشكل جيد كما هو واضح في تقرير التنافسية المصري الرابع في عام 2007 والذي حدد الصلة بين الإصلاح التنظيمي وعلاقته بمستوى القدرة التنافسية ؛ مع عدم كفاءة البيئة التنظيمية والتشريعية وتقييدها مما أثر سلبًا على تنافسية مصر ، حيث تسبب في انخفاض الإنتاجية ومحدودية إمكانات النمو للمشروعات القائمة وظهور مشاريع جديدة.

تم إنشاء "إرادة" من قبل وزير التجارة والصناعة بموجب القرار رقم 1089 لعام 2008 ، وتم إطلاقها كمبادرة مؤسسية لتحديد الأدوات التشريعية المعمول بها المتعلقة بمناخ الأعمال من خلال عملية جرد شاملة ، وتحسين الأدوات التشريعية التي تم جردها من خلال مراجعة منظمة بالتشاور مع القطاع الخاص المصري والمجتمع المدني (من خلال المنصة التي يقدمها مركز ENCC's BAC) ، وإتاحة جميع الأدوات التشريعية لمناخ الأعمال للجميع من خلال سجل إلكتروني. هذا بالإضافة إلى السعي لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات والبرامج الحكومية (RIA).

تمت إعادة مبادرة إرادة بناءً على قرارات رئيس الوزراء رقم 998 و 1652 و 1896 لعام 2019 ، وكان هناك إعادة تنظيم وإعادة التأكيد على أن الوحدة / الكيان المركزي سوف يقوم بمراجعة وتبسيط إجراءات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر وأعضاء المجلس المركزي. تمت إعادة تأكيد مجلس أمناء الوحدة ، مع المجلس القومي المصري للتنافسية (ENCC) والمجلس الاستشاري للأعمال (BAC) ليكون بمثابة منصة حوار فعالة بين السياسات العامة والخاصة للإصلاحات المقترحة.

عقب لقاء معالي د. الدكتورة هالة سعيد ، والسيد سيف فهمي ، ونائب الوزير د.أحمد كمالي ، والمديرة التنفيذية لإرادة ، الدكتورة هبة شاهين ، في يناير 2021 ، تمت إعادة إنشاء الرابط بين المركز الوطني للتنافسية / والمجلس الاستشاري للأعمال (BAC) و إرادة ودعمه من قبل وزير التخطيط. .

و تم إعادة تشكيل لجنة التنسيق الإدارية بإعتبارها محورية لتوفير التوجيه والمدخلات وكذلك منبر للحوار.